عدم شفاشیت در بازار لوازم و قطعات یدکی خودرو که اتفاقا با جان مردم سروکار دارد اتاق اصناف ایران را واداشت که به این بازار ورود کند و به کمک نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتحادیه‌های مسئول در شهرستان‌های کشور طرح «ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱»را اجرا کند .
هوشیار فقهیی دبیر کل اتاق اصناف ایران در گفت و گو با الف در توضیح این طرح گفت: هر کدام از ما به عنوان یک ایرانی علاقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم اما لازم است تا کیفیت ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز به دلیل این که ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، باید شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی نیز رنج می‌برد و موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاه منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد گشته است.
دبیر کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: معتقدیم که شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آن می‌تواند مانع از تکرار این تجربیات تلخ شود. به موجب این باور، به صورت آزمایشی طرح شناسنه‌دار کردن «کمک‌فنر و باطری خودرو»، اجرا شد. برخی دیگر از اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ حق توزیع بدون شناسه کالا ندارند و فعالان تولیدی، وارد کننده و توزیع کننده باید با ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این صورت فعالیت ایشان غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان با متخلفان برخورد می شود.
فقیهی ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱٫۵ میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد ، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر ۵سال به بالا ۵درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است. در همان سال ۳ تا ۳٫۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارشهای غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم.